وفي شوارع طرابلس وبنغازي وزليتن، يجري بيع وشراء الدولار في العلن، حيث تتوقف سيارات بلا لوحات قرب الأسواق، ويترجل منها رجال يحملون أكياسا ممتلئة بالدنانير أو بالدولارات، قبل توزيعها على سماسرة الصرف الذين يديرون عمليات لا تقل حجما عن المصارف، بل تتفوق عليها في السرعة والمرونة.
ويقول عبد الهادي كلباس، أحد العاملين في السوق، إنهم يوفرون تحويلات مالية داخلية وخارجية ويبيعون الدولار واليورو وحتى الدينار نقدا، مشيرا إلى أن شركات سياحة وسفر تعتمد عليهم لتسديد حجوزات وتحويل أموال.
وجذبت هذه التجارة أعدادا متزايدة من الشباب الباحثين عن دخل سريع، حيث أكد أحمد الغرياني، شاب في الثانية والعشرين، أنه يربح يوميا نحو 100 دينار من المضاربة في سوق المشير بطرابلس، بعد أن فقد الأمل في الحصول على وظيفة.
ورغم تحركات مصرف ليبيا المركزي للحد من هذه الظاهرة، بقيت أسعار الدولار في السوق الموازية المؤشر الفعلي للعملة الصعبة.
وتشير التقديرات إلى أن السوق الموازية استحوذت على نحو 10 مليارات دولار عام 2020، أي ما يعادل 57% من إجمالي النقد الأجنبي، فيما تفيد دراسات أخرى إلى بلوغها 88% مطلع 2021، وهذه النسبة كانت لا تتجاوز 3% قبل عام 2011، قبل أن تسمح الفوضى السياسية بانفلاتها.