وقضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المتهمة، وفرضت عليها السجن لمدة سبع سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 363 ألف دينار ليبي، كما شمل الحكم حرمانها من حقوقها المدنية طوال مدة العقوبة، بالإضافة إلى سنتين بعد انتهاء فترة السجن.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الحكم يأتي في إطار جهودها لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري وحماية المال العام في ليبيا، وتعزيز الردع القانوني للمخالفين.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم الاختلاس وانتحال الصفة، والتي كان لها أثر مباشر على استقرار الشركات والمال العام في البلاد.
ويعد حكم محكمة استئناف طرابلس رسالة قوية للحد من الفساد المالي وضمان تطبيق القانون على جميع المخالفين، بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية.