وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية ضمن الدعوى العمومية رقم (299 لسنة 2022) ، بعد اكتشاف اختفاء ثلاثة محركات تابعة لطائرة الشحن من طراز أنتونوف AN-124 من مطار طرابلس الدولي.
وأظهرت التحقيقات أن المسؤول السابق أصدر في يونيو 2020 قرارا بتكليف شركة نقل جوي بنقل المحركات إلى تركيا لإجراء أعمال الصيانة والعُمرة تمهيدا لإعادتها إلى الطائرة الموجودة في أوكرانيا، من دون إبلاغ الإدارات الفنية والإدارية والمالية المختصة أو اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة.
كما تبين أن عملية النقل جرت دون تشكيل لجنة فنية لفحص المحركات أو توفير الغطاء المالي اللازم لأعمال الصيانة والتحويلات المالية المرتبطة بها.
وأدى ذلك إلى بقاء المحركات في موقع الصيانة لفترة طويلة، ما عرضها لعوامل التآكل والتلف، رغم أن قيمتها السوقية تقدر بما يتراوح بين 12 و14 مليون دولار.
وتكبد الجهاز التنفيذي للطيران الخاص أيضاً رسوماً أرضية بلغت نحو 600 ألف يورو نتيجة بقاء المحركات في موقع الصيانة.
وبعد استكمال التحقيقات، أحيلت القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، التي قررت بدورها إحالة المتهم إلى دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس للنظر في التهم المنسوبة إليه.
وفي جلسة عقدت في 16 فبراير الماضي، أصدرت المحكمة حكمها غيابيا بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن وإلزامه بسداد المبالغ المالية المقررة، دون تحميله مصاريف قضائية.