وبحسب بيانات المركزي، بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية يوم الخميس 5.48 دينار ، يُضاف إليه نحو 0.82 دينار كرسم بنسبة 15% على مبيعات النقد الأجنبي، ليصل السعر النهائي إلى 6.30 دينار للدولار الواحد .
وفي المقابل، أغلق الدولار في السوق الموازية عند مستوى 7.74 دينار ، بحسب منصات متابعة أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس اتساع الفارق مقارنة بالأسبوع الماضي.
ويأتي هذا التحرك في الأسعار بالتزامن مع تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الذي تطرق إلى ملف الإيرادات النفطية ومصروفات الحكومتين، إلى جانب تقييمه للوضع الاقتصادي الراهن في البلاد.
ويرى محللون أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي يعود إلى ضعف قدرة الاعتمادات المصرفية على تلبية كامل الطلب التجاري، ما يدفع التجار والمستوردين إلى السوق الموازية.
كما يشير مراقبون إلى أن إجراءات المصرف المركزي وتصريحاته الأخيرة بشأن ضخ السيولة ومنح الاعتمادات المستندية لم تنجح بعد في تقليص الفجوة بشكل ملموس، إذ يبقى الدولار مستقراً فوق مستوى 7.7 دينار وسط طلب مرتفع من صغار التجار والمستوردين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على اعتمادات رسمية.
ويُرجع خبراء عودة الدولار للصعود إلى المضاربات وتأثير قرار وزارة الاقتصاد بتمديد السماح بدخول البضائع والإفراج عن الموقوفة، بعد تأجيل العمل بقرار حظر الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية للمرة الثانية.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار اتساع الفارق بين السعرين الرسمي والموازي سيؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار للمستهلكين، ما لم يتم تعزيز الاعتمادات وتوسيع المعروض من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.