جاء القرار عقب اجتماع ضم المنفي، والدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، حيث جرى اعتماد الإجراءات الهادفة إلى ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.
وذكرت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في بيان أن “اجتماعاً عُقد وضم رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، خُصص للتداول بشأن الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء مؤخراً في إطار تنظيم العمل الحكومي ومعالجة حالة الشغور في بعض المواقع داخل التشكيلة الحكومية”.
أضاف البيان أن “رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد دعمه لهذه الخطوة، فيما أقر رئيس المجلس الرئاسي اعتماد الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء لسد الشواغر في بعض المواقع الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز التنفيذي، بما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة ويعزز قدرتها على الاضطلاع بمهامها خلال هذه المرحلة”.
في تطور لافت، كلف رئيس الحكومة النائب السابق لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، سالم الزادمة، بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، وذلك بعد استقالته في وقت سابق من منصبه في حكومة حماد، حيث شارك مساء الأربعاء في أول اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.
كما أعلن الدبيبة تعديل مسمى “وزير الدولة للشؤون الاقتصادية” ليصبح “وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي”، موضحاً أن هذا التعديل يعكس توجه الدولة نحو مواكبة اقتصاد المستقبل والاستثمار في المعرفة والتقنية.
في السياق ذاته، أوضح الدبيبة أن الوزراء الجدد الذين جرى تعيينهم خضعوا لبرنامج تدريبي وورش عمل متخصصة تحت إشراف مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الدبيبة أن “التغييرات التي أُجريت على التشكيلة الحكومية هدفت إلى تجديد الدماء في بعض المواقع وملء الشواغر في الوزارات والقطاعات الحيوية”، مشيراً إلى أن “معيار الكفاءة كان الأساس في اختيار الوزراء الجدد، إلى جانب توسيع قاعدة التمثيل الوطني لمختلف المناطق والمدن الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً”.
أكد الدبيبة أن الحكومة “ملتزمة بأن تكون معبرة عن كل ليبيا، مع العمل على توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الإداري والمؤسسي، ومواصلة دعم مسار الحكم المحلي وتمكين البلديات من أداء مهامها بفاعلية”.
وشدد المجتمعون على “أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون بينها، بما يدعم الاستقرار المؤسسي ويمهد للوصول إلى توافق وطني يتيح إجراء الانتخابات وفق قواعد متفق عليها وقابلة للتنفيذ”.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي عزمه إجراء تعديل وزاري قريب في حكومته، بهدف سد الشواغر وضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي.
وقال الدبيبة في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 17 فبراير إن “تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب ستُعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم”، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار تطوير الأداء الحكومي ومعالجة العجز في بعض الحقائب الوزارية.