وقال وزير الخارجية في حكومة الدبيبة، عبد الهادي الحويج، إن “ليبيا لا تفرض أي تأشيرة على المواطنين المغاربة، في حين تستمر السلطات المغربية في فرض قيود غير مبررة، رغم العلاقات الثنائية الإيجابية والتعاون البناء، ووجود قنصلية نشطة للمغرب في بنغازي”.
وأوضح الحويج أن المغرب لا يزال يتعامل مع ملف التأشيرات “كما لو أن ليبيا تعيش ظروف عامي 2014 و2015″، في إشارة إلى المرحلة التي شهدت اضطرابات أمنية دفعت الرباط آنذاك إلى فرض التأشيرة بعد ضبط جوازات سفر ليبية مزورة، وأضاف أن ليبيا اليوم “تعافت وتتمتع بأوضاع أمنية مستقرة وتعاون وثيق مع المغرب على مختلف الأصعدة”.
وكانت شخصيات ليبية بارزة، من بينها آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، أكدت وجود توجه مشترك بين البلدين نحو رفع قيود التأشيرات وتعزيز التبادل التجاري، في إطار مساع لتوطيد العلاقات المغاربية.
كما عبر مواطنون ليبيون متزوجون من مغربيات عن استيائهم من صعوبات الحصول على التأشيرات، مشيرين إلى انعكاسها السلبي على حياتهم الأسرية، خاصة في ظل الأعراف الاجتماعية التي لا تقبل سفر النساء بمفردهن، ما يتسبب في مشاكل عائلية تصل أحيانا إلى التفكك الأسري.
وكان عبد الله المصري الفضيل، رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، شدد في لقاء مع القنصل العام للمملكة المغربية في بنغازي، سعيد بنكيران، على ضرورة تسهيل سفر الليبيين إلى المغرب، إلى جانب عودة شركات الطيران المغربية لتسيير رحلات مباشرة إلى ليبيا.