وأكد البيان أن استمرار غياب الشفافية وسوء إدارة السياسات النقدية والمالية يهددان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأضاف أن إدارة المصرف المركزي أسهمت في تراجع قيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب المساس بالاحتياطي المالي للدولة، والسماح بصرف اعتمادات مستندية بالعملة الصعبة على نطاق واسع، ما يعكس احتكاراً وفساداً مالياً ويخلّ بتوازن السوق.
وحمل الفريق وزارة الاقتصاد مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفشلها في ضبط السوق واتخاذ إجراءات فعالة لحماية المستهلك، داعياً إلى إعادة تشكيل مصرف ليبيا المركزي على أسس وطنية ومهنية لإعادة الثقة في الإدارة المصرفية.
كما شدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.