وأشاد المصرف المركزي بالبرنامج، موضحاً أنه يجسد “روح المسؤولية المشتركة”، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويوفر إطاراً واضحاً لتوحيد قنوات الإنفاق وتمويل مشروعات التنمية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد من خلال توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
واعتبر البيان أن الاتفاقية تشكل “خطوة استباقية وضرورية لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات أكبر”، مؤكداً استعداد المصرف لتنفيذ المهام الموكلة إليه وفق التشريعات السارية والتعاون مع ممثلي الحكومتين.
وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع عُقد في سبتمبر الماضي بروما بين إبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي وابن شقيق رئيس الوزراء، وصدام حفتر، نجل ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، في أكبر تواصل مباشر بين ممثلي حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والجيش الوطني منذ عام 2022.
ويأتي الاتفاق في سياق الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، حيث تنشط مجموعات قبلية مسلحة مختلفة على الأرض، وتستمر المواجهة بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، التي تسيطر على الغرب، والحكومة المتمركزة في الشرق ببنغازي بقيادة أسامة حماد، بينما يُشكل الجيش الوطني الليبي الذراع العسكري لمجلس النواب.