وشدد التعميم، الموجه إلى مديري إدارات المراسم والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بوزارة الخارجية، على ضرورة الالتزام بإجراءات منح التأشيرات، والتي يجب أن تتم بتنسيق مشترك بين وزارة الخارجية ووزارتي الداخلية وجهاز المخابرات العامة، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التعامل مع الأطراف الأجنبية.
وأكدت الحكومة على أن تحركات البعثات الدولية داخل المدن أو خارجها تستوجب إذنا رسميا مسبقا من وزارة الخارجية، مع إشعار وزارة الداخلية والمخابرات الليبية لتوفير الترتيبات الأمنية المطلوبة.
كما حدد التعميم نطاق الحركة المسموح به للدبلوماسيين والممثلين الدوليين، بما يتوافق مع مقتضيات السيادة الوطنية، مع إمكانية فرض قيود مؤقتة لأسباب أمنية أو عسكرية وفق تقدير الجهات المختصة.
وشمل التوجيه كذلك إعادة تفعيل وتحديث قاعدة البيانات المشتركة بين الجهات الأمنية والدبلوماسية حول تحركات وإقامات البعثات، وربطها بمنظومة الرقابة على المنافذ الحدودية.
واختتم التعميم بالتشديد على ضرورة احترام المهام الدبلوماسية الصرفة، وعدم إجراء زيارات أو لقاءات رسمية داخل ليبيا دون إشعار وموافقة مسبقة من السلطات، إلى جانب الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة دبلوماسية أو ميدانية يجري التخطيط لتنفيذها.