وتقوم المقاربة الروسية في الملف الليبي على أولوية تثبيت الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة باعتبارهما شرطا أساسيا لأي عملية تنمية مستدامة.
وحافظت موسكو على قنوات تواصل مع أطراف ليبية متعددة، مع تركيز خاص على الشرق الليبي الذي شهد خلال السنوات الماضية تحسنا نسبيا في الوضع الأمني والتنظيم الإداري، ما أتاح الشروع في تنفيذ مشاريع خدمية وبنى تحتية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.
اقتصاديا، شكل التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية محورا أساسيا للعلاقات الليبية–الروسية، وأبدت شركات روسية اهتماما بالمشاركة في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تأهيل المنشآت القائمة، إلى جانب المساهمة في مشاريع السكك الحديدية، وتحديث الموانئ، ودعم قطاع الكهرباء، وتعد هذه القطاعات من الركائز الحيوية لأي عملية تعاف اقتصادي شامل.
وفي شرق البلاد، انعكست هذه الجهود على تحسن نسبي في مستوى الخدمات الأساسية، ووفرت فرص عمل جديدة، وأسهمت في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية، الأمر الذي كان له أثر مباشر على الأوضاع المعيشية والاستقرار الاجتماعي.
وعلى الصعيد الأمني، تواصل السلطات في الشرق الليبي التركيز على فرض الاستقرار وتأمين المدن والمنشآت الحيوية، باعتباره الإطار الضروري لنجاح أي مسار تنموي.
وفي هذا السياق، شكل التنسيق مع روسيا، سواء في مجالات التدريب أو تبادل الخبرات، عاملا داعما لتعزيز القدرات الأمنية، بما ساعد على تهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
وتتبنى السلطات المحلية في الشرق رؤية تنموية تقوم على إعادة بناء الدولة تدريجيا، عبر تعزيز الأمن، وتفعيل مؤسسات الحكم، والانفتاح على شراكات دولية متوازنة.
وتشير معطيات ميدانية إلى تحسن في عدد من القطاعات الخدمية، وانتظام العمل في مؤسسات حيوية، إلى جانب إطلاق مشاريع عمرانية وتنموية تعكس توجها عمليا للانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة البناء.