وأوضح الناطق باسم الجهاز، أمحمد الناعم، في تصريحات لمنصة “فواصل”، أن أي نشاط تجاري يرغب في تجديد أو إصدار ترخيص جديد سيكون ملزما بإثبات اعتماده لخدمات الدفع الإلكتروني كشرط أساسي.
وأشار إلى أن القرار يشمل كافة القطاعات التجارية والخدمية، بهدف توحيد أساليب الدفع وتسهيل عمليات الرقابة المالية وتقليل التعاملات النقدية.
وأكد الناعم أن الحملة تأتي استنادا إلى كتاب رسمي من مصرف ليبيا المركزي، موضحا أن جهاز الحرس البلدي “جهة تنفيذية تطبّق القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، خصوصًا تلك التي تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية”.
وبين أن الحملة ستستمر حتى تعميم خدمات الدفع الإلكتروني في جميع الأنشطة التجارية داخل المدن الليبية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد جزءا من خطة وطنية تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في المعاملات التجارية والخدمات الحكومية.