وجاء القرار بأغلبية قضاة الدائرة التمهيدية الثلاثة، بينما سجل أحدهم رأيا مخالفا، ومن المنتظر أن تناقش جمعية الدول الأطراف القضية خلال اجتماعها المقبل في ديسمبر 2026، وفق المصدر ذاته.
وقالت المحكمة إن الحكومة الإيطالية لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في نظام روما الأساسي فيما يتعلق بالتعاون مع المحكمة، بعدما امتنعت عن المضي في إجراءات توقيف وتسليم نجيم.
وأشارت تقارير إلى أن المحكمة اختارت مسارا أقل تصعيدا، بعدما كان مطروحا أيضا إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وهو خيار كان سيمنح القضية بعدا سياسيا أكبر ويضع الحكومة الإيطالية تحت ضغط دولي قوي.
وفي مذكرة رسمية مؤرخة في 31 أكتوبر2025، أعلنت الحكومة الإيطالية أنها بصدد مراجعة القواعد المنظمة للتعاون مع المحكمة لتفادي “الاختلالات الإجرائية” التي ظهرت خلال التعامل مع قضية نجيم.
وأوقفت السلطات الإيطالية نجيم في 19 يناير2025، قبل أن تفرج عنه لاحقا رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن مكتب النائب العام حبسه احتياطيا بتهم تتعلق بانتهاكات لحقوق سجناء، من بينها مزاعم عن تعذيب عشرة نزلاء ومقتل أحدهم تحت التعذيب.