وجاء في وثيقة المحكمة أن الدائرة التمهيدية خلصت بالإجماع إلى أن إيطاليا لم تبذل العناية الواجبة ولم تستخدم جميع الوسائل المعقولة للامتثال لطلب التعاون، مشيرة إلى أن الحكومة الإيطالية لم تقدم أي مبرر قانوني مقبول لنقل نجيم فوراً إلى ليبيا، بدل التشاور مع المحكمة أو تصحيح أي عيوب إجرائية.
وأكدت المحكمة أن هذا التصرف أدى إلى عدم امتثال إيطاليا لطلب التعاون، مما حال دون تمكين المحكمة من ممارسة سلطاتها وصلاحياتها كاملة في القضية.
وأوضحت الدائرة التمهيدية أنه قبل اتخاذ قرار بشأن إحالة قضية عدم الامتثال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، فإنه يتعين على الحكومة الإيطالية تقديم معلومات حول أي إجراءات محلية ذات صلة، إلى جانب توضيح الأثر المحتمل لهذه الإجراءات على تعاونها المستقبلي مع المحكمة بشأن تنفيذ طلبات الاعتقال والتسليم.
وحددت المحكمة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 موعداً نهائياً لتقديم هذه المعلومات من الجانب الإيطالي.