ونظمت الورشة من قبل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
ومثل مصلحة الجمارك في هذا اللقاء كل من اللواء محمد أرحيم، مدير الإدارة العامة للمخاطر، والعميد جمال عبد الناصر من الإدارة العامة للشؤون الفنية، حيث شدد المشاركون على الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمارك في رصد حركة السلع وتنظيم تدفقها عبر المنافذ الجمركية بما يسهم في دعم استقرار الإمدادات الغذائية.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارة المالية وعدد من المؤسسات الحكومية المعنية، إلى جانب خبراء ومختصين من منظمات دولية تعمل في مجال الأمن الغذائي، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات المرتبطة بتأمين الغذاء.
ويأتي المشروع في إطار اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية، ويهدف إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن الغذائي عبر مسارين رئيسيين يتمثلان في إعداد دراسة تحليلية شاملة لسلة الغذاء في ليبيا، إضافة إلى تصميم نموذج وطني للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والأزمات لضمان جاهزية المؤسسات للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات الغذائية.
وفي ختام الورشة، شدد المشاركون على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشروع وتطوير آليات العمل بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد.