وأوضح بوالزرد، أن لجنة جمركية جزائرية-ليبية كانت قد عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2024، خلصت خلاله إلى وجود إشكالات في تحديد سنة دخول المركبات الليبية للتداول، إلى جانب اختلاف نماذج الوثائق الصادرة عن الجهات الليبية، مما يعيق توافقها مع التشريعات الجزائرية المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أن الجانب الليبي أفاد بأن القوانين المحلية تمنع التصدير الدائم للمركبات المسجلة محليا، باستثناء حالات انتهاء إقامة الأجانب، أما نظام العبور، فيُسمح به فقط في حالتين: شراء المركبات الجديدة من المناطق الحرة، أو استيراد المركبات من قِبل غير المقيمين عبر المنافذ الحدودية.
وبناء على ذلك، قررت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليق عمليات التخليص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا من قبل مقيمين جزائريين، إلى حين استلام نماذج رسمية وواضحة للوثائق الليبية المطلوبة للتسجيل والتخليص، وذلك تفاديًا لأي عمليات احتيال محتملة.
وأكدت الجمارك الجزائرية أنها تعمل حاليا على وضع إجراءات جديدة لتسوية وضعية المركبات المحتجزة، بما يضمن الالتزام بالقوانين الوطنية، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة اللاحقة ستُنفذ بمجرد اكتمال الوثائق والتوضيحات من الجانب الليبي.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه السوق الجزائري ارتفاعا ملحوظا في أسعار السيارات منذ 2018، بسبب تعليق عمليات الاستيراد، ما دفع عددا من المواطنين إلى اقتناء المركبات من السوق الليبية ومحاولة إدخالها عبر مسارات بديلة، منها الحدود التونسية.