واعتبر التجمع أن الخطوة تمثل تجاوزا للصلاحيات القانونية، ومسا باستقلالية الأحزاب، ومحاولة لخلق أجسام موازية تفتقر للشرعية.
وأوضح بيان التجمع أن القرار يتعارض مع أحكام القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية، الذي يحظر تدخل أجهزة الدولة في الشؤون الداخلية للأحزاب، كما يخالف اللائحة التنفيذية التي تلزم الحكومة بتقديم الدعم المالي بشفافية وعدالة لضمان تكافؤ الفرص بين القوى السياسية.
وطالب البيان بإلغاء جميع القرارات والمبادرات المخالفة للتشريعات، ودعا إلى التشاور مع الأحزاب عبر أطر رسمية قبل إقرار أي سياسات تمس الحياة السياسية.
ومن جانبها، دافعت وزارة الشباب عن المبادرة، مؤكدة أن اللجنة تهدف إلى إشراك الشباب في العمل الحزبي وتعزيز التنمية السياسية عبر ورش عمل وملتقيات، في خطوة هي الأولى من نوعها في ليبيا.
ويأتي هذا الجدل بعد أسابيع من تحذير “تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية” من “مقترحات مشبوهة” قالت إنها تطرح من جهات غير ليبية عبر لقاءات ينظمها مركز الحوار الإنساني في جنيف، مؤكدة أن هذه التحركات قد تعمّق الأزمة وتعرقل مقترحات اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية.
وأشارت التنسيقية إلى أن مقترحات اللجنة الاستشارية، التي لاقت تأييدا محليا ودوليا، تضمنت أربعة مسارات رئيسية لحل الأزمة، بينها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عامين، أو انتخاب مجلس تشريعي بغرفتين، أو اعتماد دستور قبل الانتخابات، أو استبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي عبر الحوار.