وقال التاجوري، في حديث صحفي، إن التحقيقات تُجرى حالياً تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، موضحاً أن وكيل النيابة ورئيس النيابة حضرا إلى مسرح الجريمة وأشرفا على جمع الأدلة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك الأدلة الجنائية وجهاز البحث الجنائي.
وأضاف أن المسار الحالي للتحقيقات يسير وفق الإجراءات القانونية السليمة، وأن النتائج النهائية لن تُعلن إلا بعد اكتمال التقارير الفنية وتقارير الطب الشرعي، التي وصفها بأنها الركيزة الأساسية لتوصيف الواقعة وتحديد طبيعتها القانونية.
وانتقد التاجوري ما وصفه بتجاوز بعض وسائل الإعلام والنشطاء لدورهم المهني، محذراً من إصدار روايات أو توصيفات للجريمة قبل صدور بيان النيابة العامة، مشيراً إلى أن مديرية أمن بنغازي تعرضت لضغط إعلامي كبير دفعها لإصدار بيان أولي لتطمين الرأي العام، إلا أن التوصيف القانوني للواقعة يظل اختصاصاً حصرياً للنيابة العامة.
وأكد التاجوري أن بعض المنابر الإعلامية حولت الفاجعة إلى مادة للتشفي والسخرية، في مشهد يمثل “انحداراً أخلاقياً وموتاً للضمير الإنساني”، داعياً إلى احترام ذوي الضحايا وعدم استباق نتائج التحقيقات.
وختم التاجوري بالقول إن العدالة ستأخذ مجراها، والنيابة العامة ملزمة أمام الليبيين وكافة الرأي العام بكشف الحقيقة كاملة استناداً إلى الأدلة الفنية والتقارير الرسمية، مضيفاً: “ليبيا ليست محتوى للتداول الإعلامي، وأرواح الناس ليست مجالاً للتأويل أو المزايدة، فلنترك العدالة تقول كلمتها”.