Post image

البعثة الأممية توضح.. لا نملك صلاحية تعيين أو إقالة الحكومات في ليبيا

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها لا تمتلك أي سلطة قانونية أو سياسية لتعيين أو إقالة الحكومات الليبية، مشددة على أن دورها يقتصر على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة تعيد الشرعية للمؤسسات.

وقالت البعثة، في بيان توضيحي، إن ما يتداول بشأن امتلاكها صلاحيات تنفيذية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو سوء فهم، موضحة أن ولايتها الحالية تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2024، والذي يحدد مهامها ضمن إطار الفصل السادس المتعلق بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وأضاف البيان أن مهام البعثة تتركز على استخدام المساعي الحميدة والوساطة لتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل يُخرج البلاد من أزمتها السياسية المستمرة منذ أعوام.

وأوضحت البعثة أن خضوع ليبيا للفصل السابع يقتصر على مجالات محددة فقط، مثل حظر الأسلحة، والتدابير المالية الخاصة بتجميد الأصول السيادية، ومنع السفر، والعقوبات المرتبطة بالأنشطة النفطية غير المشروعة. أما العملية السياسية ذاتها، بحسب البيان، فهي خارج نطاق الفصل السابع.

وبينت أن قرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025، المتعلق بالعقوبات المفروضة على ليبيا، يصدر ضمن ولاية الفصل السابع، وتشرف على تنفيذه لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، التي تتابع الإجراءات الخاصة بتجميد الأموال ومراقبة الصادرات النفطية غير القانونية.

واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن مسؤوليتها الأساسية هي مساعدة الليبيين في التوصل إلى حلول توافقية، لا فرضها عليهم، داعية جميع الأطراف السياسية إلى تغليب الحوار والعمل المشترك لتأمين مسار انتخابي شامل يعيد الاستقرار إلى البلاد.