وجاءت الجلسة، التي عقدت مساء أمس الاثنين، بحضور ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، كجزء من سلسلة مشاورات تمهيدية تهدف إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الليبيين في تحديد القضايا الأساسية التي ينبغي طرحها في الحوار الوطني المقبل.
ووفق بيان صادر عن البعثة، تركزت مداخلات المشاركين حول أربعة محاور رئيسية تشمل:الحوكمة والسياسات العامة، الأمن والاستقرار، الاقتصاد والتنمية، حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.
وأضاف البيان أن النقاش جرى في صيغة تفاعلية، حيث طرحت مجموعة من الأسئلة بزمن محدد، وأتيح للمشاركين اختيار الإجابات التي تعكس أولوياتهم، بهدف جمع رؤى متنوعة من مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية.
وأكدت البعثة أنها ستواصل تنظيم فعاليات رقمية مماثلة خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب إطلاق استبيان إلكتروني جديد لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من المشاركة في الجلسة الأولى.
كما أوضحت أن جلسات الحوار المهيكل من المقرر أن تُعقد في الشهر القادم، بالتوازي مع عملية اختيار أعضاء الحوار، في إطار تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، بهدف الوصول إلى انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة.