وأشار البيان إلى أن مصير 66 ضحية لا يزال مجهولاً، فيما حذر من أن توقف أعمال الحفر “يعيق التحقيقات ويُشوّه أيضاً أدلة الحمض النووي الأساسية”.
جاء ذلك خلال تقييم التقدم المحرز منذ نشر البعثة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا العام الماضي عن المقابر الجماعية والانتهاكات في ترهونة.
وفي جلسة نقاش عقدت الأسبوع الماضي بمشاركة رابطة أهالي ضحايا ترهونة وممثلي الجهات الرسمية، أعرب الأهالي عن استيائهم من استمرار الإفلات من العقاب، وكشفوا عن “تسهيل هروب بعض المطلوبين من السجون عقب العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة”.
وأوضح عميد بلدية ترهونة محمد الكشر أن سكان المدينة “ما زالوا يخشون انتقام عناصر ميليشيا الكانيات”، مما يثنيهم عن الإدلاء بشهاداتهم.
من جهته، أكد ممثل نيابة مسلاتة العسائية تلقيها أكثر من 1200 قضية معظمها لجرائم قتل واختطاف، مشيراً إلى أن أوامر الاعتقال “تواجه تحديات في التنفيذ بسبب الانقسام السياسي”.
وأفادت البعثة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية 6 مذكرات توقيف في أكتوبر 2024، والقبض على اثنين من المشتبه بهم، دون إحالة أي منهم إلى لاهاي حتى الآن.
واختتم المشاركون الجلسة باقتراح إنشاء غرفة مشتركة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء.
يذكر أن تحقيقات سابقة كشفت عن اختفاء مئات الأشخاص في ترهونة خلال سيطرة ميليشيا “الكانيات” بين 2013 و2020، مع اكتشاف أكثر من 20 مقبرة جماعية في المدينة.