وأوضح المصرف أنه عقب مراجعة وتحليل هذه النشاطات، تم اتخاذ إجراء احترازي تمثل في حظر عدد محدود من البطاقات التابعة لعدد من المصارف الليبية على شبكة ماستركارد.
وأكد المصرف أن أصحاب هذه البطاقات لا يتحملون أي مسؤولية قانونية، مشيراً إلى أن الإجراء جاء كخطوة تقنية احترازية تهدف إلى حماية شبكة المدفوعات ومراقبة أنماط العمليات المالية.
وأشار المصرف إلى توفر حل بديل للزبائن، من خلال إمكانية إصدار بطاقات “Visa” الدولية عبر أجهزة الكيوسك التابعة له، مما يتيح مواصلة عمليات السحب والدفع عبر أجهزة الدفع الأجنبية (POS) دون انقطاع.