Post image

البرلمان الليبي يعيد فتح ملف التفاهم البحري مع تركيا

يواصل مجلس النواب الليبي مناقشة مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق السابقة وتركيا في نوفمبر 2019، وسط دعوات برلمانية لإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق بما يضمن حماية المصالح الليبية وتفادي تعارض محتمل مع حقوق دول الجوار.

وأكد عضو مجلس النواب عصام الجيهاني أن البرلمان يتعامل بجدية مع هذا الملف الاستراتيجي، موضحا أن المذكرة تخضع لمراجعة دقيقة، نظرا لحساسيتها وارتباطها بمصالح سيادية، لا سيما في منطقة شرق المتوسط.

وأشار الجيهاني إلى وجود تحفظات برلمانية على بعض بنود الاتفاق، معتبرا أنها قد لا تراعي بشكل كاف أولويات ليبيا أو توازناتها الإقليمية، مما يفتح الباب أمام مقترحات لتعديل المذكرة قبل عرضها للمصادقة الرسمية من قبل المجلس.

وأكد أن المراجعة تشمل تقييم مدى تطابق المذكرة مع الدستور الليبي، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مدى توافقها مع المصالح الاقتصادية الليبية طويلة الأجل، خصوصًا في مجال استكشاف الطاقة البحرية.

وتشير تقارير حديثة صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن المنطقة تحتضن ما يقرب من 57% من احتياطي النفط العالمي المكتشف حديثا، بالإضافة إلى حقول غاز واعدة تشعل التوترات الجيوسياسية بين الدول المطلة.