وشهد مقر ديوان مجلس النواب اجتماعا خصص لمراجعة الصيغة النهائية للمشروع، ترأسته عضو لجنة الصحة والبيئة أسماء الخوجة، وبمشاركة أعضاء اللجنة، حيث جرى التطرق إلى مختلف الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن مواءمة التشريع المقترح مع متطلبات القطاع الصحي والإطار القانوني المعمول به في البلاد.
وبحسب المعطيات المتوفرة، أحيل مشروع القانون بصيغته النهائية إلى لجنة الصحة والبيئة داخل المجلس، تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب وعرضه للتصويت تمهيدا لاعتماده رسميا.
ويأتي هذا التطور في سياق مساع تشريعية أوسع لتحديث المنظومة القانونية في القطاع الصحي، وتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة، ويعزز حماية صحة المواطنين وجودة الخدمات الدوائية في ليبيا.