وأعربت اللجنة عن قلق بالغ إزاء تقارير إعلامية واستخباراتية تشير إلى تحركات تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بجهاز “الموساد”، بالتنسيق مع أطراف دولية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لإقناع عدة دول باستقبال مهجرين فلسطينيين من غزة، مشيرة إلى أن اسم ليبيا طُرح ضمن هذه الدول.
وشددت اللجنة في بيانها، الصادر الثلاثاء، على أن موقف ليبيا ثابت ورافض لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، محذرة من أن محاولات فرض حلول قسرية تلتف على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ستُواجَه بالرفض القاطع شعبياً ورسمياً، سواء داخل ليبيا أو في باقي الدول العربية.
وأكدت اللجنة أن ليبيا، شعباً ومؤسسات، ترفض المساس بالحقوق الثابتة للفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة، معتبرة أن أي مسعى لإخراج الفلسطينيين من أرضهم يمثل انتهاكاً صارخاً للعدالة التاريخية وتهديداً مباشراً لهوية القضية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، أدانت اللجنة استمرار إسرائيل في سياسة التجويع الجماعي ضد سكان غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، مشيرة إلى أن ذلك يُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويستوجب موقفاً دولياً حازماً.
وطالبت اللجنة الحكومة الليبية ووزارة الخارجية بإصدار موقف علني ورسمي يرفض هذه المزاعم والتحركات، ويدافع عن السيادة الوطنية، كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية بوقف العدوان الإسرائيلي بدلاً من التواطؤ في تهجير الضحايا.
وفي ختام بيانها، أكدت لجنة الشؤون الخارجية أن ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مجددة موقفها المبدئي بأن القضية الفلسطينية ليست ملفاً قابلاً للمساومة أو الترحيل.