كما ينص القرار على عدم إمكانية إشراك أي لاعب أجنبي في مركز حراسة المرمى، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للحراس المحليين في أندية الدوري الممتاز.
من المرجح أن يدفع هذا القرار الأندية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التعاقدية، مع التركيز أكثر على جودة اللاعبين الأجانب بدلاً من الكم.
كما سيفرض على الأندية التي تعتمد بشكل كبير على العناصر الأجنبية إجراء تعديلات جوهرية على تشكيلاتها الأساسية.
يأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات شاملة ينفذها الاتحاد الليبي لكرة القدم لرفع مستوى المنافسة المحلية، حيث سبق أن أعلن عن خطط لتطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الحكام وتنظيم البطولات الشبابية.