وأكد البيان أن العملية تبدأ باستقبال الطلبات عبر النظام الإلكتروني للانتقالات الدولي، حيث يقوم الاتحاد بمراجعة كل طلب بدقة للتأكد من استيفائه للشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة.
وتشمل هذه المراجعة التواصل مع النادي المحلي المسجل فيه اللاعب للتحقق من الوضع التعاقدي وأي ملاحظات أو اعتراضات قد تقدم خلال المهلة القانونية المحددة.
وأوضح البيان أن الاتحاد يتحقق بدقة من الوضع القانوني للاعب، سواء كان محترفاً أو هاوياً، أو إذا كانت علاقته التعاقدية منتهية، أو إذا كان هناك نزاع قائم، وذلك بالاستناد إلى المستندات الرسمية واللوائح المحلية والدولية المعمول بها.
وبعد اكتمال عملية المراجعة، يقوم الاتحاد الليبي بإصدار رده الرسمي عبر النظام الدولي، إما بالموافقة على إصدار شهادة الانتقال الدولية في حال عدم وجود أية معوقات قانونية، أو بالرفض في حال وجود نزاع تعاقدي أو التزامات مالية معلقة تجاه النادي السابق.
وشدد الاتحاد على أن اختصاص الفصل في النزاعات التعاقدية يعود حصرياً للهيئات القضائية المختصة التابعة للفيفا، بما في ذلك غرفة فض المنازعات ولجنة أوضاع اللاعبين ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS)، مؤكداً أن دوره يقتصر على الجانب الإجرائي والفني دون أي تدخل في الجوانب القضائية.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الأندية واللاعبين والإعلاميين إلى تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مع تأكيد استعداده للرد على أي استفسارات والتزامه الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة في حماية حقوق جميع الأطراف.