ووفق التقرير الصادر في اليوم السبت، فإن الحملة العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة الليبية ضد مجموعات من المرتزقة والمقاتلين الأجانب أدت إلى اضطراب التوازن الأمني الذي شهدته منطقة الفزان خلال السنوات الست الماضية.
وشملت العمليات حل اللواء 128، واندلاع اشتباكات في مناطق عدة منها قطرون ومناجم الذهب في كيلينجي، وهو ما أعاد رسم الخارطة الاقتصادية غير القانونية الممتدة نحو النيجر وتشاد.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات دفعت شبكات التهريب، خصوصا تلك العاملة في الوقود والهجرة غير النظامية، إلى تغيير مساراتها نحو مدن مثل سبها وأوباري وتراغن، أو إلى اتخاذ طرق بديلة مثل ممر إل سلفادور الواقع قرب الحدود الجزائرية–الليبية–النيجرية.
وأضاف أن إغلاق عدد من الأسواق غير المشروعة المرتبطة بتهريب الوقود أدى إلى نقص ملموس في الإمدادات داخل مناطق التعدين شمال النيجر. وفي المقابل، لجأت شبكات تهريب البشر إلى زيادة مستويات السرية عبر اعتماد المسالك الثانوية وتنظيم رحلات ليلية، ما تسبب في انخفاض عدد المهاجرين المُهرَّبين إلى نحو النصف مقارنة ببداية العام.
وأكد التقرير أن الوضع في الجنوب الليبي ما يزال هشا، محذرا من أن الاحتكاك بين القوات العسكرية وشبكات التهريب قد يعيد تأجيج النزاعات القبلية في الفزان، ويزيد من احتمالات انخراط المجموعات المسلحة والمرتزقة في مواجهات مفتوحة.
وبحسب التقرير، فإن انتشار هذه المجموعات على الحدود الثلاثية يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار ليبيا والنيجر وتشاد على المدى الطويل، نظراً لامتلاكها خبرات قتالية وقدرات تسليحية قد تُصعّد من وتيرة العنف.
وخلص التقرير إلى أن استمرار التوتر الأمني قد يؤدي إلى ازدياد العمليات المسلحة بمشاركة عناصر عابرة للحدود، وهو ما يُعد أحد أبرز المخاطر التي تهدد جنوب ليبيا والمناطق المجاورة.