وأوضحت المؤسسة أن هذه الأرقام تأتي ضمن تقريرها اليومي حول نشاط قطاع الطاقة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الشركات المشغلة لضمان الحفاظ على وتيرة الإنتاج الحالية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
وصناعة النفط والغاز العمود الفقري تشمل عماد الاقتصاد الليبي، إذ تعتمد الدولة بشكل أساسي على عائدات هذا القطاع لتمويل موازنتها، ومنذ استئناف الإنتاج الكامل بعد فترات الإغلاق والاضطرابات الأمنية في السنوات الماضية.
وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، ورفع القدرة الإنتاجية، وتحسين الشفافية في إدارة الموارد، وسط تحديات تشمل تقلبات الأسعار العالمية وظروف البنية التحتية.