وقد شملت هذه الجهود تواصلاً دبلوماسياً مستمراً بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومراجعة شاملة للقضايا القانونية المتعلقة بالمواطن الليبي، بالإضافة إلى متابعة حقوقية من منظمات معنية لضمان احترام حقوق الإنسان خلال فترة احتجازه.
وجاء الإفراج تتويجاً لإجراءات نهائية أسفرت عن إصدار قرار رسمي يسمح بعودة المواطن الليبي إلى أرض الوطن بشكل آمن.
ويُعتبر هذه الخطوة إيجابية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والنيجر، كما تُظهر إمكانية حل الملفات المعقدة عبر التعاون المشترك والجهود المنسقة بين الدولتين.
ويعكس هذا القرار أيضاً التزام النيجر باحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق السجناء والمعتقلين الأجانب، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والإنسانية بين البلدين.