وفي بيان حمل لهجة تصعيدية غير مسبوقة، أعربت إدارة النادي عن استيائها الشديد من تدني مستوى الفندق المخصص للفريق، وغياب صالة تمارين لائقة، فضلاً عن انعدام أبسط مقومات الراحة مثل قاعات الاجتماعات وأحواض الاستشفاء، كما أشار البيان إلى وجود تمييز واضح في المعاملة، حيث تم تخصيص فنادق أفضل لفرق أخرى مشاركة في البطولة.
ووصفت إدارة الأهلي ما حدث بأنه “تهميش متعمد”، مؤكدة أن هناك أطرافاً “أرادت للنادي أن يُقصى قبل أن يخوض أولى مبارياته”، ما اعتُبر اتهاماً مبطناً بالتلاعب وعدم النزاهة في التنظيم، واعتبر النادي أن مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص غائب منذ البداية، مما يهدد مصداقية البطولة بأكملها.
وصعّد الأهلي من لهجة الاحتجاج محمّلاً الاتحاد الليبي لكرة القدم كامل المسؤولية عمّا جرى، واصفاً الأمر بـ”الإهمال المتعمد الذي لا يمكن السكوت عليه”، معلناً أنه يحتفظ بحقه الكامل في الانسحاب من البطولة ما لم يتم تصحيح الوضع بشكل عاجل وفوري.
وهذا التصعيد المبكر من أحد أبرز الأندية المشاركة يُنذر بانطلاقة ساخنة للدورة النهائية، وقد يشجّع أندية أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة إذا كانت تعاني من ظروف مشابهة، ما يضع اللجنة المنظمة والاتحاد الليبي أمام أزمة تنظيمية حقيقية قد تُقوّض استمرارية البطولة.
ويُعد بيان الأهلي بنغازي الأول من نوعه منذ وصول الفرق إلى ميلانو، لكنه لا يعبّر فقط عن احتجاج يتعلق بالإقامة، بل يعكس أزمة ثقة متنامية بين الأندية والاتحاد المنظّم، ويطرح تساؤلات ملحة حول عدالة المنافسة وسلامة الإعداد لهذه التظاهرة الرياضية المفصلية.
ومع تصاعد حدة التوتر، تبقى الأنظار معلّقة على موقف الاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي بات مطالباً بـ تحرك عاجل لإنقاذ البطولة من شبح الفوضى والانقسامات، وسط تساؤلات عن مدى قدرته على احتواء الأزمة وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفرق المشاركة.