شهد الاجتماع الذي استمر يومين مشاركة 46 ممثلاً عن مؤسسات ليبية متنوعة، شملت مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية، بالإضافة إلى مكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، كما حضر الاجتماع خبراء في الطب الشرعي والقانون وأعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وتم خلال الجلسات استعراض مشروع القانون مادةً بمادة، حيث توافق المشاركون على عدة نقاط أساسية، أبرزها ضرورة إنشاء لجنة وطنية موحدة للمفقودين تتمتع بصلاحيات واضحة لتفادي الازدواجية بين المؤسسات القائمة.
كما شدد المجتمعون على أهمية مواءمة نصوص القانون مع المعايير الدولية الخاصة بالاختفاء القسري، وتعزيز حماية العائلات المتضررة، وربط مسألة المفقودين بملف العدالة الانتقالية.
وأعربت المستشارة القانونية والمحامية عواطف العويني من طرابلس عن تفاؤلها بالخطوة، معتبرة أنها “تمثل خطوة ناجحة نحو ضمان حقوق المفقودين وعائلاتهم”.
من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب ميلود الأسود من رقدالين أن “مشروع القانون هذا مهم للغاية لأنه يحل تداخل الاختصاصات بين سلطات الطب الشرعي بشأن قضية الأشخاص المفقودين”.
واتفق المشاركون على تشكيل فريق صياغة مصغّر لوضع اللمسات الأخيرة على النص ودمج الملاحظات الصادرة عن الاجتماع، قبل تقديم المشروع النهائي إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
كما ستواصل بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاوراتهما مع عائلات المفقودين ومنظمات المجتمع المدني لضمان أن يعكس القانون وجهات نظرهم واحتياجاتهم بشكل كامل.
يأتي هذا الجهد في إطار المساعي الدولية والدولية الرامية إلى دعم ليبيا في معالجة ملف المفقودين، الذي يعد أحد الملفات الشائكة والمعقدة نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد، حيث يشكل إطاراً قانونياً شاملاً للمصالحة والعدالة الانتقالية يتماشى مع المعايير الدولية.