وأوضحت البعثة، في بيان صدر أمس السبت، أن الخطة لا تتضمن جدولا زمنيا صارما، لكنها قابلة للتنفيذ خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا، شرط توافر الإرادة السياسية والدعم الشعبي.
وتهدف الخريطة إلى تنظيم انتخابات وطنية وقبول نتائجها، عبر تنفيذ مراحل مترابطة، بحيث يفتح نجاح كل مرحلة الطريق للخطوة التالية.
وتميّز الخطة الحالية، بحسب البعثة، بأنها صيغت استنادا إلى مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف الليبية، لتفادي احتكار العملية السياسية من قبل القوى المستفيدة من الوضع القائم، مع الاستفادة من دروس محاولات سابقة فشلت في تحقيق اختراق.
كما أكدت البعثة أن خريطة الطريق تتضمن ضمانات لتجنب تعطيل الانتخابات، من بينها ضرورة إقرار الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية قبل الدخول في مفاوضات تشكيل حكومة موحدة جديدة.
وتضع البعثة أولوية للتوافق على القاعدة الانتخابية واستكمال عضوية مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب دعم توحيد المؤسسات وتعافي الاقتصاد وتعزيز الحوكمة.
وشددت البعثة على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين الليبيين وفتح حوار شامل لمعالجة جذور النزاع، معتبرة ذلك آلية مساءلة ضرورية للقيادات السياسية.