وأشادت ريتشاردسون بقدرة الشركات الليبية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، على الصمود في ظل تحديات عدم الاستقرار والانقسام المؤسسي، مؤكدة أن الشراكات الفعّالة وتحسين البيئة المالية وتوسيع نطاق الشراء العادل والشفاف تعد ركائز أساسية لتعزيز فرص القطاع الخاص محلياً ودولياً.
ومن جانبه، دعا الوزير الحويج الموردين الليبيين إلى التسجيل في قاعدة بيانات موردي السوق العالمية للأمم المتحدة (UNGM)، وتسخير إمكاناتهم للمنافسة على المستوى الدولي، مشدداً على قدرة ليبيا على “رفع علمها” في الأسواق العالمية.
وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عروضاً توضيحية حول المشتريات المستدامة وآليات وصول الشركات المحلية إلى فرص التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، مع تأكيد التزام تلك الوكالات بالشفافية وتسهيل التواصل المباشر مع الموردين الليبيين.
ويعد هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة مشتريات أكثر انفتاحاً وشفافية، وتقوية الشراكة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة الاقتصاد الوطني.
ويأتي الحدث في ظل تحديات مستمرة تواجه القطاع الخاص، أبرزها حالة عدم الاستقرار والهياكل المؤسسية المجزأة، ما يحد من قدرته على التوسع والاندماج في الأسواق الدولية، ويهدف المؤتمر إلى فتح آفاق جديدة للتعاون، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز ممارسات الشراء العادل والمستدام.