وفي بيان صدر مساء الخميس، عبرت البعثة عن قلقها العميق من استمرار الغموض حول مصير سرقيوة، مشيرة إلى أن غياب التقدم في التحقيقات يعكس بيئة من الإفلات من العقاب.
وأكدت أن قضية سرقيوة ليست معزولة، مذكرة باختفاء النائب إبراهيم الدرسي منذ مايو 2024، وسط غياب تحقيقات جادة في ظروف اختفائه هو الآخر.
وتزامن بيان البعثة مع الذكرى السادسة لاختفاء سرقيوة، التي اختُطفت من منزلها في 17 يوليو 2019، على يد مسلحين يُعتقد أنهم تابعون لفصيل نافذ في شرق البلاد، دون أن تُعرف عنها أي معلومات منذ ذلك الحين.
كما سلّطت البعثة الضوء على ما وصفته بـ”الطابع المنهجي للانتهاكات” في البلاد، في ضوء الاكتشافات الأخيرة لمقابر جماعية في طرابلس، تضمنت جثثًا لمفقودين تم التعرف على بعضهم، وقالت إن هذه المقابر عُثر عليها داخل مرافق تابعة لجهاز دعم الاستقرار.
وأكد البيان أن عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب أصبحت أدوات لقمع الأصوات المعارضة، محذرة من أن هذه الانتهاكات الجسيمة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية خاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت بعثة الأمم المتحدة القادة السياسيين والأمنيين في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الممارسات، ومحاسبة المتورطين فيها، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان سلامة النشطاء والمعارضين، بمن فيهم ممثلو الشعب في البرلمان.