وأوضحت البعثة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن الخطوة تشكل بداية مسار قضائي من شأنه إنصاف العديد من الضحايا الذين سقطوا جراء ما وصف بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبحسب المحكمة، يشتبه في أن الهيشري ارتكب أو أمر أو أشرف على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، وذلك خلال الفترة الممتدة من فبراير 2015 حتى أوائل 2020.
وحثت البعثة السلطات الليبية وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الخاص بإحالة الوضع في ليبيا، مؤكدة ضرورة تمكين فرق التحقيق من الوصول غير المقيد إلى البلاد وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين.
وشددت بعثة الأمم المتحدة على أن مكافحة الإفلات من العقاب تمثل شرطا أساسيا لتحقيق سلام دائم في ليبيا، مجددة دعمها للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وبناء منظومة قضائية قادرة على التعامل مع الجرائم الكبرى.
وتأتي هذه الخطوة بينما تواصل المحكمة الجنائية الدولية نشر تفاصيل إضافية عن قضية الهيشري، بما في ذلك معلومات حول احتجازه وحقوقه القانونية، في حين من المقرر أن تستمر الإجراءات التمهيدية في قضيته حتى مايو 2026، وفق الجدول الذي أعلنته المحكمة.