وفي بيان صدر أمس السبت، دعت البعثة جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومواصلة الحوار الذي انطلق في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن المحادثات الأمنية أحرزت تقدما ملموسا، لكن استمرار التوتر قد يقوض هذه الجهود ويفتح الباب أمام مواجهات جديدة في أكثر مدن البلاد اكتظاظا بالسكان.
وأكدت الأمم المتحدة أن أي لجوء إلى القوة سيؤدي إلى اشتباكات تهدد المدنيين والبنية التحتية، مذكرة بقرار مجلس الأمن الصادر في 17 مايو الماضي، بضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية.
وجددت البعثة دعوتها للسلطات الليبية إلى منع اندلاع القتال، والتقيد بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على حماية السكان، في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة تهدد بعودة البلاد إلى دوامة العنف التي شهدتها في السنوات الماضية.