أشارت الناشف إلى أن الانتهاكات شملت حالات متعددة من “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري”، بالإضافة إلى “حالات وفاة مشبوهة” تم رصدها خلال الفترة الماضية.
وشددت المسؤولة الأممية على أن أي تسوية سياسية مستدامة في ليبيا “يجب أن ترتكز على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”، معربة عن قلقها من استمرار هذه الانتهاكات التي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.
ودعت الناشف إلى معالجة “الأسباب الجذرية للصراع وضعف الحوكمة” من خلال “بناء مؤسسات شرعية قادرة على حماية الحقوق والحريات”، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يمثل عقبة كبرى أمام أي تقدم في المسار السياسي.
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا توترات سياسية وأمنية متصاعدة، حيث لا تزال البلاد تعاني من الانقسام بين حكومتي طرابلس وبنغازي، بينما تستمر الانتهاكات الحقوقية في الظهور رغم الجهود الدولية لتحقيق المصالحة.