حيث أوضح السائح أن المفوضية تنتظر استلام القوانين الانتخابية التي ستشكل الأساس القانوني لإجراء الاقتراع.
وأضاف السائح أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في الجوانب التنظيمية، بل في ضرورة تحقيق توافق سياسي شامل بين الأطراف الليبية المختلفة.
وأكد أن هذا التوافق يجب أن يشمل الترتيبات الأمنية والقانونية الكفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية وشرعيتها.
من جهة أخرى، صرح عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن استعداد الوزارة الكامل لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأوضح أن تأمين العملية الانتخابية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، معرباً عن التزامه بحماية صناديق الاقتراع وضمان مشاركة واسعة وآمنة للمواطنين.
وأكد الطرابلسي على أهمية هذه الانتخابات في إرساء شرعية سياسية جديدة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع مختلف الأجهزة الأمنية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
وتبقى المشهدية السياسية في ليبيا معلقة بين استعدادات تقنية متقدمة ومتطلبات سياسية وقانونية لم تكتمل بعد، في وقت تشدد فيه الأطراف الدولية على أهمية إجراء الانتخابات كمدخل أساسي لحل الأزمة الليبية المستمرة.
وتواصل المفوضية العليا للانتخابات تنسيقها مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق الشروط المطلوبة لانطلاق العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن.