وذكرت مصادر محلية أن الهجوم وقع بشكل مفاجئ، وأن السيارة التي كانت تستقلها مجاهد تعرضت لوابل من الرصاص من مسافة قريبة، ما أدى إلى توقفها على جانب الطريق قبل أن تتدخل الجهات الأمنية.
وانتشرت عبر منصات التواصل تسريبات مصورة تظهر آثار الرصاص على هيكل السيارة، ما عزّز حالة الغضب الشعبي تجاه استمرار الفوضى الأمنية.
وأفاد شاهد كان قريبا من موقع الحادث بأن خنساء حاولت الابتعاد عن السيارة عند بدء إطلاق النار، لكنها لم تتمكن من الفرار، بينما بقي المحرك في وضع التشغيل عدة دقائق بعد سقوطها.
ولم تكن مجاهد شخصية عادية في المشهد الليبي؛ فهي من أبرز الوجوه النسائية على مواقع التواصل، معروفة بنشاطها في مجال التجميل والأزياء، وإدارتها لمشاريع تجارية نسائية، إضافة إلى كونها زوجة معاذ المنفوخ، أحد الشخصيات المؤثرة في الزاوية وعضو سابق في لجنة الحوار السياسي.
وما زاد من تعقيد المشهد، تصريح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن البيانات الأولية توحي بأن العملية ربما استهدفت المنفوخ نفسه، نظرا لأنه يستخدم السيارة ذاتها غالبا.
وأشارت المؤسسة إلى وجود شبهات حول تورط مجموعات مسلحة غير منضبطة مرتبطة بأجهزة أمنية رسمية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وطالبت المؤسسة السلطات بفتح تحقيق مهني وشفاف، والكشف عن مسار الحادث وتحديد المسؤولين عنه، مؤكدة أن تكرار جرائم القتل دون محاسبة يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين، خصوصاً النساء العاملات في الفضاء العام.
في سياق متصل، أصدر وزير الداخلية عماد الطرابلسي تعليمات عاجلة بتشكيل فريق متخصص لجمع الأدلة ومراجعة التسجيلات وتحليل مسار الهجوم، لافتا إلى أن الوزارة ستتابع القضية حتى الوصول إلى منفذي الجريمة وإحالتهم للعدالة.