وأشار المواطنون إلى اضطرارهم للانتظار لساعات طويلة في طوابير متعددة من أجل سحب 1000 دينار على ثلاث دفعات، مع تحمل رسوم قدرها 5 دنانير لكل عملية، ما يرفع إجمالي الخصم إلى 15 ديناراً شهرياً، مقارنة بالخدمة السابقة التي كانت تُقدم دفعة واحدة.
ووصف المواطن عبد السلام دخيل هذه الرسوم بأنها “مشطة”، مشيراً إلى أنها استغلال غير مبرر يصل إلى حد النهب المقنن، متسائلاً عن سبب تعقيد الإجراءات التقنية بدلًا من تبسيطها لخدمة العملاء.
وأضاف مواطنون آخرون أن هذه الممارسات تكشف عن فشل المصارف في تحديث منظومتها، وضعف الرقابة، في ظل استمرار أزمة السيولة وتأخر تطوير البنية التقنية، على الرغم من تطبيق بعض الأنظمة الإلكترونية الحديثة.
وفي المقابل، رفض عدد من مسؤولي المصارف بطرابلس التعليق على أسباب تحويل السحب من دفعة واحدة إلى ثلاث دفعات، مكتفين بالقول إنهم “غير معنيين بالأمور الفنية”.
ويعاني القطاع المصرفي الليبي منذ سنوات من أزمات مزمنة تشمل نقص السيولة، وضعف البنية التقنية، وغياب الشفافية، وسط تزايد شكاوى المواطنين من سوء الخدمات المصرفية وتراجع مستوى المعاملات اليومية.