وتعتمد الأجهزة الأمنية على خطط استباقية تشمل الانتشار المنظم، تكثيف الدوريات، وتفعيل العمل الاستخباراتي، ما ساهم في احتواء الحوادث الفردية ومنع تحولها إلى اضطرابات واسعة، إضافة إلى سرعة التعامل مع أي طارئ للحفاظ على الأمن العام.
وبحسب متابعات ميدانية، تراجعت معدلات الجريمة الجنائية، بما في ذلك السرقات والاعتداءات المسلحة، مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة تشديد الرقابة، حملات جمع السلاح، ضبط المطلوبين، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وهذا الاستقرار أعاد الثقة لدى المواطنين، وعاد الحياة الطبيعية تدريجياً إلى المدن الرئيسية، مع تحسن حركة التنقل والأسواق والخدمات.
اقتصادياً، ساعد الأمن المستدام على تنشيط الاقتصاد المحلي، إذ شهدت المنطقة عودة تدريجية للاستثمارات المحلية، وانتعاشاً في قطاعات التجارة والخدمات والمقاولات، واستئناف عدد من المشاريع المتوقفة.
وأشار مراقبون إلى أن البيئة الآمنة شجعت رجال الأعمال والمستثمرين على العمل دون مخاوف، ما انعكس إيجاباً على فرص العمل وتحسين مستوى الدخل، خاصة في المدن الكبرى.
وأكدت السلطات في الشرق الليبي أن مقاربتها الأمنية تجمع بين الحزم واحترام القانون، مع التركيز على حماية المدنيين والممتلكات، معتبرة أن الأمن المستدام أساس لأي عملية تنمية أو استقرار سياسي.
ويُجمع المراقبون على أن استمرار هذا النهج، مع دعم المؤسسات وتعزيز الاستقرار، سيسهم في ترسيخ التعافي الاقتصادي وتهيئة الأرضية لمرحلة أكثر نمواً في الشرق الليبي.
وفي المقابل، لا يزال الغرب الليبي يعاني من هشاشة أمنية نتيجة تعدد التشكيلات المسلحة وتداخل الصلاحيات، ما انعكس سلباً على الاستقرار العام وأدى إلى أزمات اقتصادية متكررة، تعطيل الأنشطة التجارية، ارتفاع كلفة الأعمال، تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وهروب رؤوس الأموال وتجميد المشاريع التنموية.
ويرى اقتصاديون أن غياب بيئة آمنة ومستقرة في الغرب شكل أحد أبرز العوائق أمام جذب الاستثمارات، مقارنة بالشرق الذي استفاد من تحسن الوضع الأمني في تحريك عجلة الاقتصاد، مما يؤكد الترابط الوثيق بين الأمن والاستقرار الاقتصادي في البلاد.