وأوضح التقرير أن المبادرة الأممية تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي المستمرة، في ظل انقسام المؤسسات ووجود حكومتين متنافستين، وهو واقع حال دون التوصل إلى تسوية دائمة رغم محاولات الوساطة الدولية المتكررة.
وأشار التحليل إلى أن التدخلات الخارجية وصراع الجماعات المسلحة على النفوذ والموارد ساهم في تعميق الأزمة، ما انعكس سلبا على الخدمات الأساسية وأدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية.
ويرى مراقبون أن الاستطلاع يمثل آلية جديدة تمنح الليبيين فرصة للتعبير عن رؤيتهم تجاه مستقبلهم السياسي، بعيدا عن احتكار القرار من قبل النخب المتصارعة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أن المفوضية جاهزة من الناحية الفنية والإدارية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، شريطة الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها.
وأوضح السايح أن لدى المفوضية ملاحظات فنية على بعض مخرجات اللجنة الاستشارية، داعيا إلى إشراكها في أي تعديل يطال القوانين الانتخابية، سواء الخاصة بانتخاب رئيس الدولة أو مجلس الأمة، لتفادي أي إشكالات في التطبيق.