وأعلنت زوجة السوكني عبر صفحته على فيسبوك يوم السبت عن اختطافه من قبل جهات مجهولة، حيث كتبت: “تم اليوم القبض على زوجي نبيل السوكني ولا توجد لدي أي معلومات أخرى”.
ولم تتضح حتى الآن هوية الجهة التي قامت بالاعتقال أو الأسباب الكامنة وراءه، في ظل غياب أي بيان رسمي من السلطات الأمنية.
ويعد السوكني أحد أبرز الوجوه الإعلامية في ليبيا، حيث شغل مناصب قيادية في عدة مؤسسات إعلامية محلية منها قناة فزان وقناة ليبيا بانوراما، كما تولى رئاسة مؤسسة ليبيا للإعلام.
ويتميز السوكني بمواقفه السياسية المستقلة، وهو ما يرجح أن يكون وراء استهدافه حسبما أفادت مصادر مقربة منه.
وأعرب الناشط الحقوقي حسام القماطي عن قلقه البالغ إزاء الحادث، داعياً إلى “الكشف الفوري عن مكان احتجاز السوكني والتهم الموجهة إليه إن وجدت”، وحذر من أن استمرار الغموض حول الواقعة يجعلها “جريمة اختطاف واضحة بموجب القانون”.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد ملحوظ للقمع الإعلامي في ليبيا، حيث تحتل البلاد المرتبة 137 في مؤشر حرية الصحافة العالمي وفقاً لتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الصادر مطلع مايو الماضي.
كما تزامن الحادث مع تصاعد التحركات العسكرية في أحياء طرابلس، حيث تم رصد نشر آليات ثقيلة في مناطق عين زارة وصلاح الدين وطريق المطار، مما أثار مخاوف من تجدد العنف المسلح.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان رسمي إلى “الانسحاب الفوري للقوات المسلحة من الأحياء السكنية”، محذرة من “التدهور الخطير في الوضع الأمني الذي يهدد حياة المدنيين”، كما طالبت بوقف ما وصفته بـ”خطاب الكراهية والتحريض الإعلامي”.
وتضامنت منظمات حقوقية ونقابات صحفية مع السوكني، حيث ناشدت الجهات الأمنية في طرابلس للتحرك العاجل لحمايته والكشف عن مصيره.
وأكدت هذه الجهات أن استمرار التعتيم على الحادث يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية ويهدد المكاسب الديمقراطية الهشة في البلاد.
ويشير مراقبون إلى أن الحادث يأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية بين الأطراف الليبية المتنافسة، حيث تتهم جهات حكومية نافذة بمحاولة “بث الرعب في صفوف الإعلاميين” الذين يكشفون عن ملفات فساد مرتبطة بشبكات نافذة في مؤسسات الدولة، لاسيما في وزارة الاقتصاد والتجارة.