ورفع المتظاهرون شعارات عبرت عن استيائهم من الأوضاع الراهنة، محملين الطبقة السياسية مسؤولية ما وصفوه بالتدهور الحاد في الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين في مختلف المناطق.
وأكد المشاركون، في بيان تلي خلال التظاهرة، دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعين إلى تسريع مسار الحوار السياسي وعدم إطالة أمده، بما يفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة تعبر عن إرادة الليبيين.
كما وجه المتظاهرون دعوة إلى المجالس البلدية المنتخبة للوقوف إلى جانب مطالب الشارع، والمساهمة في الدفع نحو مصالحة وطنية حقيقية تشمل مختلف البلديات والمكونات الاجتماعية، بما يعزز السلم الأهلي ويعيد بناء الثقة بين الليبيين.
وطالب المحتجون المجلس الأعلى للقضاء بتحمّل مسؤولياته القانونية، والعمل على محاسبة كل من تورط، بحسب تعبيرهم، في الإضرار بمصالح الشعب الليبي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد المشاركون على أن استمرار الأجسام السياسية الحالية يشكل عائقا أمام تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الشارع الليبي لم يعد يقبل ببقاء كيانات فشلت، وفق رؤيتهم، في إدارة البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين.