ونقلت صحيفة صدى الاقتصادية عن مصادر مطلعة في المصرف، أن الاجتماع شهد اعتماد حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم آلية العمل مع شركات الصرافة، بما في ذلك ضوابط بيع وشراء العملات، وتحديد أسعار الصرف وهامش الربح المسموح به.
وتضمن جدول الأعمال مناقشات معمقة حول تطورات سعر الصرف، وتأثيرات السوق الموازي على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقييم السياسات الحالية وسبل تفعيل إجراءات احترازية تضمن انضباط السوق وتمنع المضاربات العشوائية.
ويأتي هذا التحرك عقب موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، ما أثار قلقا واسعا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، قبل أن تعاود الأسعار التراجع تدريجيا بعد إعلان المركزي عن خطوات لضبط السوق.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع وضعها المصرف المركزي لمعالجة الاختلالات في سوق الصرف، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، من خلال ضبط النشاط غير الرسمي لشركات الصرافة، وإعادة دمجها ضمن الإطار التنظيمي الرسمي بإشراف مباشر من المصرف.
ومن المرتقب أن يعلن المصرف المركزي في الأيام المقبلة عن تفاصيل إضافية بشأن آلية تطبيق هذه الإجراءات، ومواعيد تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.