وأشارت التقارير إلى أن الوزير اعتمد منظومة خارجية تحمل اسم “تعافي” في مصر، متجاوزاً المنظومة الوطنية المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وبحسب المصادر، تأتي هذه الخطوة على الرغم من تعليمات رسمية سابقة صادرة عن وكيل وزارة العمل بضرورة الالتزام الكامل بالبرنامج الوطني للفحص الطبي، وهو ما أثار تساؤلات حادة بشأن تداعيات القرار على الصحة العامة وسلامة المجتمع الليبي.
وحذرت تقارير مختصة من أن تجاوز البرنامج الوطني يفتح المجال أمام شركات لا ترتبط بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن الصحي، ويضع ليبيا أمام مخاطر دخول أمراض معدية قد يصعب احتواؤها.
كما لفتت المصادر إلى وجود مخاوف بشأن مدى شفافية تعامل الوزارة مع برنامج “تعافي”، في ظل ما يتردد عن شبهات مالية تتعلق بتلقي الوزير مبالغ من الشركة المشغلة، وهي ادعاءات لم يتم تأكيدها رسمياً حتى الآن.
ويرى مراقبون أن أي تلاعب أو تجاوز للبرامج الوطنية المعتمدة في هذا القطاع الحيوي يثير القلق حول قدرة الدولة على حماية المجتمع من المخاطر الصحية المحتملة، فضلًا عن مدى احترام مؤسساتها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي والفحوصات الوقائية.