وجاءت هذه الاتهامات على خلفية حادثة إطلاق نار وقعت في 24 أغسطس الماضي، عندما أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي – كانت قد تبرع بها الاتحاد الأوروبي – نحو 100 طلقة على سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينج” في المياه الدولية.
وأكد ساتوري أن “الاتحاد الأوروبي متواطئ فعلياً في هذه الجرائم”، مشيراً إلى أن خفر السواحل الليبي “تم تمويله من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين”.
كما انتقد حماية إيطاليا لمسؤولين ليبيين مطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، مثل أسامة نجيم، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جانبها، أعلنت منظمة “إس أو إس ميديتيراني” غير الحكومية التي تشغل سفينة الإنقاذ، عن رفع دعوى جنائية أمام المدعي العام الإيطالي بعد العثور على أكثر من 100 أثر لطلقات نارية في جسم السفينة، بعضها على مستوى الرأس داخل الجسر.
ورداً على هذه الاتهامات، قالت المفوضية الأوروبية إن وفدها في ليبيا ناقش الحادثة مع السلطات الليبية وحثها على الالتزام بالالتزامات الدولية.
ومع ذلك، أكدت المفوضية عزمها الاستمرار في التعاون مع ليبيا، مشيرة إلى انخفاض عدد الوافدين من ليبيا بنسبة 38% في 2024 و20% أخرى في النصف الأول من هذا العام.
يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن تعرضت سفن إنقاذ أخرى لهجمات مماثلة في أعوام 2017 و2023، مما يثير تساؤلات حول استمرار التعاون الأوروبي مع ليبيا في مجال إدارة الهجرة رغم الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان.