وجاء في بيان رسمي صادر عن القوة أن قوة العمليات المشتركة استعانت بشكل متعمد بطفلين قاصرين، هما محمد الصقر ومحمد الذيب، من مواليد عام 2007، مما يعني أنهما لم يتجاوزا السادسة عشرة من العمر، وتم دمجهما ضمن غرف العمليات التابعة لرئاسة الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.
وأكد البيان أن “إقحام القُصَّر في الصراعات يُعد جريمة نكراء بحق الإنسانية والطفولة، واعتداءً صارخاً على القيم الوطنية”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تمثل فقط انتهاكاً للحقوق الأساسية للأطفال، بل تشكل أيضاً “تهديداً خطيراً لمستقبل ليبيا وأجيالها القادمة”.
وشدد البيان على أن قوة الإسناد “لن تصمت أمام هذه الانتهاكات”، محمّلة المسؤولية الكاملة للجهات التي تسمح بهذه الممارسات أو تتواطأ فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما طالبت الجهات القضائية المحلية والدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيقات شاملة في هذه الاتهامات ومحاسبة جميع المتورطين فيها.
هذه الاتهامات تأتي في سياق التصعيد السياسي والعسكري المستمر في ليبيا، والتي تشهد انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال من تداعيات الصراع المسلح. وتذكر التقارير الدولية أن تجنيد الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويعرض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.