وينص الاتفاق على استكمال العمل المتعلق بتسمية شاغلي المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات المعنية بها، بما يتماشى مع خارطة الطريق للحل السياسي في البلاد.
وبموجب الاتفاق، يتولى كل من المجلسين اختيار الأسماء المرشحة وفق معايير محددة، على أن تُحال القائمة النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسميًا.
ويمنح الاتفاق الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات بما يتوافق مع متطلبات خارطة الطريق السياسية، بالتوازي مع تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية، قبل الشروع في اختيار شاغلي بقية المناصب السيادية، وتشمل: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.
كما ينص الاتفاق على أن تُقيّم اللجنة المشتركة مدى التقدم في تنفيذ بنوده خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من توقيعه، مع التزام المجلسين بالآليات والفترات الزمنية المحددة للتنفيذ.
ووقّع عن مجلس النواب: عدنان الشعاب، بدر علي سليمان، والمهدي الأعور، وعن المجلس الأعلى للدولة: عبدالله جوان، والعجيلي أبوسديل، ومنى كوكلة، وعثمان مذكور.
واعتمد الاتفاق كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وفق ما ورد في وثيقة الاتفاق.