وجاء في بيان المجلس أن هذا الاتفاق يمثل استكمالاً للتفاهمات السابقة بين الجانبين، ويهدف إلى “تعزيز مسار التوافق الوطني والحل السياسي في ليبيا”، بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة بين لجنتي المناصب السيادية.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة محورية في مسار تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، حيث يشكل اختيار أعضاء المفوضية العليا للانتخابات مرحلة أساسية نحو تمكين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، كما يعزز جهود مكافحة الفساد من خلال تعيين هيئات رقابية مستقلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الليبية لإتمام المسار الانتخابي بعد سنوات من الانقسامات السياسية، حيث من المتوقع أن تمهد هذه الاتفاقية الطريق لتنظيم انتخابات شفافة وقادرة على استعادة الشرعية للمؤسسات الدولة.